الحكم علي "إبراهيم عيسي" وآخرين بالحبس سنة مع الشغل
المحكمة: بعض الصحفيين أطلقوا سهامهم ضد حارس الديمقراطية في مصر
متابعة: صلاح عبدالمنعم
أصدرت محكمة جنح الوراق أمس حكمها في دعوي السب والقذف والتحريض والإهانة المقامة من 4 محامين وثلاثة من أبناء الوراق ضد جريدة الدستور.. عاقبت إبراهيم عيسي رئيس التحرير والمحررة سحر زكي وسعيد محمد عبدالله المقيم بوراق العرب بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم وألزمتهم بالتعويض المؤقت 2001 جنيه لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التحريض علي مخالفة القانون وإهانة رئيس الدولة.
أصدر الحكم المستشار أسامة صلاح رئيس المحكمة بحضور أحمد القاضي وكيل أول النيابة بأمانة سر وجدي لبيب وسامي خلف.
حضر جلسة الأمس الكثيرون من أبناء الوراق الذين ارتدوا علم مصر وتكدسوا داخل القاعة وخارجها والذين هتفوا "يحيا العدل" عاشت مصر وعاش مبارك.. الوراق بتقول الحق عقب سماعهم الحكم.
وقائع الجلسة
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة والنصف حيث توافد أبناء الوراق والمدعون بالحق المدني منذ الثامنة صباحاً انتظاراً للحكم الذي ينصفهم ويبرئهم مما نشرته جريدة "الدستور" علي لسان المتهم الثالث سعيد محمد عبدالله المقيم بمنطقتهم تحت عنوان "مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته".
وتضمن المقال تطاولاً علي رئيس الجمهورية وأسرته بنوع من التحريض والإثارة والإهانة دون مراعاة بأن هذا التطاول هو إهانة لرمز الأمة وهو أمر مخالف للحقيقة وخاو من المستندات وبطريقة لا يقبلها لا العقل ولا المنطق ويسيء للشعب المصري في فكره وثقافته ودينه ويخالف الدستور.
قبل النطق بالحكم اعتلي المستشار أحمد صلاح رئيس المحكمة منصة الحكم وقال:
قال الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
قبل النطق بالحكم في الدعوي رقم 14043 لسنة 2006 جنح الوراق والمقيدة ضد كل من:
1 إبراهيم عيسي "بصفته" 2 سحر زكي "بصفتها" 3 سعيد محمد عبدالله "بصفته"
وإذ تنعي المحكمة قبل النطق بالحكم ما آلت إليه القيم والأخلاق واندثارها بين بعض الأقلام الصحفية التي ارتبطت أقلامها بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية والديمقراطية بخطي ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي لا يفرق بين أحد من أبناء شعبه والقلة من أصحاب تلك الأقلام الممزوجة ببعض ذوي النفوس الضعيفة والتي تستغل حرية النشر للإساءة للغير والحط من مقدارها مثلما جاء في تلك الدعوي من إساءة واستغلال لحرية الكلمة وإساءة استخدامها علي نحو يثير النفوس ويكدر صفوها ويزرع الكراهية بين أبناء شعب تلك الأمة.
وذلك باذاعة ونشر أخبار ينطوي فيما بينها سب وقذف وإثارة للجميع.. ولا تدري المحكمة من الرابح في ذلك وما العائد عليه من هذا.. ويأتي ذلك التطاول علي من وهب الصحافة حرية النشر ألا وهو رئيس الجمهورية الذي كفل لأصحاب الأقلام حق النشر والكتابة دون خوف وأعطي الحق لمن يشاء لمقاضاة من يشاء وفق دستور حر لا يمنع من النشر أو المقاضاة وكفل ذلك دون قيد أو شرط أو رد.
كلمة حق
وها هي تلك الأقلام تعود كسهام نحو صدر من كفل لهات حرية الكلمة وحق الرد تعود إلي صدر حارس الديمقراطية الذي وهب تلك الأمة الكثير والكثير وتهيب المحكمة بأصحاب الأقلام صدق النشر وإظهار الحقيقة والبُعد عن التجريح والإساءة لأي من أبناء الأمة ابتغاء وجه الله.
بنشر كلمة حق دون خوف أو جزع ما دام كان هناك سند يدعمها.
ولهذا يجب ألا تعطي القلة من أصحاب الأقلام الحق لنفسها في تفسير الأمور علي أهوائها حتي انه تري ما تراه بمنظورها فقط ولا تري ما يراه الشعب بكامله من خير وتقدم وسلام واطمئنان.
لذا حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهم الأول والثالث وغيابياً للمتهمة الثانية بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وأتعاب المحاماة ورفض الدعوي المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات.
أقام الدعوي المحامون محمد فوزي محمد وصبحي متولي مصطفي وعلاء عماد سالمان وسامح جابر أحمد والمقاول سيد أبو رواش وأحمد طه عبدالمنعم فني خراطة وعيد مريد أحمد صاحب ورشة خراطة وذكروا ان ما جاء في جريدة الدستور يدعو إلي التحريض وإثارة المشاعر وتكدير السلم العام ويدعو إلي عصيان القوانين. ووصفوا المتهمين بالخروج عن ميثاق العمل الصحفيِ ومشروعية وحرية الرأي.
